لندن, 16 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ — تبرز كل من سنغافورة وإيطاليا وسويسرا واليونان وهونغ كونغ ونيوزيلندا كأكثر الوجهات جاذبية للثروات الدولية المتنقلة في عام 2026، في حين تواجه المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والنرويج وكوريا الجنوبية ضغوطًا متزايدة على قدرتها التنافسية، مع دفع الإصلاحات الضريبية وحالة عدم اليقين المالي والتحولات السياسية للأفراد والعائلات الثرية إلى إعادة تقييم خياراتهم.
في الوقت نفسه، يبدو أن نقطتين محوريتين في مجال التنقل الدولي ستعيدان تشكيل خريطة الثروة العالمية هذا العام: فالولايات المتحدة، أكبر سوق للثروات الخاصة في العالم وأكبر مولّد للثروات الجديدة، تشهد أيضًا طلبًا قياسيًا على خيارات الإقامة والجنسية، مع سعي الأمريكيين الأثرياء إلى تنويع وجودهم الدولي بأعداد غير مسبوقة؛ أما منطقة الخليج، حيث تختبر الصراعات المستمرة قدرة مراكز الثروة الناشئة على الصمود، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة — الوجهة الأولى لهجرة أصحاب الملايين خلال العامين الماضيين — فتشهد مرحلة جديدة من التخطيط الاحترازي بين المقيمين الدوليين ذوي الثروات المتنقلة.
هذه النتائج من أبرز ما جاء في تقرير Henley لهجرة الثروات الخاصة 2026، الذي يرصد تحولًا متزايدًا بعيدًا عن خطط الانتقال التقليدية، مع اتجاه أثرياء العالم بشكلٍ متزايد إلى بناء “محافظ سيادية” تشمل حقوق الإقامة، والجنسيات، والاستثمارات، والمصالح التجارية عبر عدة ولايات قضائية.
خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2026، تلقت شركة Henley & Partners طلبات من 86 جنسية عبر 47 برنامجًا للهجرة الاستثمارية. يعيش أكثر من 28% من المتقدمين حاليًا خارج بلدانهم الأصلية، ما يعكس سمة أساسية لمشهد الثروات العالمي اليوم: حيث أصبح أصحاب الثروات الكبيرة وعائلاتهم ينظمون حياتهم بشكلٍ متزايد عبر عدة ولايات قضائية بدلًا من الارتباط بدولة واحدة فقط.
قال الدكتور Juerg Steffen، الرئيس التنفيذي لشركة Henley & Partners: “على مدى الجزء الأكبر من القرن الماضي، كان بإمكان الحكومات اعتبار سكانها الأكثر ثراءً بمثابة أصل ثابت نسبيًا، مرتبط بأعماله التجارية وروابطه العائلية ومحدودية التنقل الدولي. لكن هذا الافتراض أصبح اليوم متقادمًا بشكلٍ متزايد”. “ونتيجة لذلك، لم تعد الولايات القضائية تتنافس فقط على جذب رؤوس الأموال، بل أيضًا على جذب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات والأفراد ذوي المهارات الذين يقودون النمو الاقتصادي والابتكار والتوظيف والازدهار”.
إطار جديد لفهم تنقل الثروات
يمثل إصدار عام 2026 من تقرير هجرة الثروات الخاصة الصادر عن Henley التطور الأهم منذ إطلاق التقرير.
فبينما ركزت الإصدارات السابقة بشكلٍ أساسي على تقديرات هجرة أصحاب الملايين واتجاهات تدفقات الثروات، يقدم تقرير هذا العام الإطار العالمي لتنقل الثروات — وهو نموذج تحليلي جديد طورته Henley & Partners لتقييم القدرة التنافسية الهيكلية للدول في جذب الثروات الدولية المتنقلة والاحتفاظ بها ودعمها.
ويقيّم هذا الإطار الدول عبر مجموعة من العوامل تشمل الضرائب، ومسارات هجرة المستثمرين، وجودة الحياة، وسيادة القانون، وشمول الأسرة، والاستقرار الجيوسياسي، وحرية حركة رأس المال، ما ينتج عنه مؤشر تنافسية تنقل الثروات لكل سوق. كما يتضمن التقرير سلسلة من التحليلات السياسية المتخصصة التي تدرس كيف تعيد هذه العوامل تشكيل هجرة الثروات الخاصة حول العالم.
وقال الدكتور Parag Khanna، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AlphaGeo: “إن أكثر الثروات قدرةً على التنقل في العالم تتخذ قراراتها بشأن الولايات القضائية بالطريقة نفسها التي توزع بها صناديق الثروة السيادية محافظها الاستثمارية — من خلال التنويع عبر المناخات، وأنظمة الحوكمة، والمناطق الجيوسياسية، للحماية من الصدمات التي لا يستطيع أي منا التنبؤ بها بالكامل”.
قادة تنقل الثروات عالميًا والأسواق التي تواجه ضغوطًا
يحدد التقرير مجموعة من الولايات القضائية التي أظهرت تمركزًا هيكليًا قويًا بشكلٍ خاص في عام 2026 لجذب الثروات الدولية المتنقلة والاحتفاظ بها ودعمها.
من بين أبرز الدول المتفوقة جاءت سنغافورة، التي سجلت (مؤشر تنافسية تنقل الثروات عند 79.5 من أصل 100)، تلتها نيوزيلندا (75.8). كما تضم المجموعة الثانية من الأسواق القوية كلًا من جزر كايمان (74.3)، وقبرص (73.5)، وهولندا (72.8)، والبرتغال (72.5)، وإيطاليا (72.3)، وبرمودا (72.0)، ويبرز التقرير أيضًا أوروغواي (71.8)، ولاتفيا (71.7)، وبنما (71.5)، وهونغ كونغ (71.2)، وسويسرا (70.8)، واليونان (70.5)، وكوستاريكا (70.2)، وموناكو (70.0) باعتبارها وجهات شديدة التنافسية في مجال تنقل الثروات.
أما ضمن فئة “الولايات القضائية التنافسية التي تواجه ضغوطًا“، فيصنف التقرير ألمانيا (69.7)، والنرويج (69.0)، والمملكة المتحدة (68.3)، وكوريا الجنوبية (66.2)، وفرنسا (65.7).
قال Douglas McWilliams، مؤسس Centre for Economics and Business Research في المملكة المتحدة: “إن هجرة أصحاب الثروات الكبيرة تُعد بمثابة مؤشر إنذار مبكر للسياسات الاقتصادية”. “فإذا كان الأثرياء يغادرون بلدًا ما بأعداد كبيرة، فيمكنك أن تكون واثقًا إلى حد معقول من أن السياسة الاقتصادية لذلك البلد لا تعمل بالشكل المطلوب”.
كما يسلط التقرير الضوء أيضًا على مجموعة من الولايات القضائية التي تواجه تحديات هيكلية أكثر استدامة فيما يتعلق بتنقل الثروات، وتشمل البرازيل (64.2)، والصين (60.5)، وروسيا (58.7)، والهند (56.5)، وإيران (45.8)، ولبنان (45.5)، ونيجيريا (43.0).
مفارقة تنقل الثروات في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة
بحصولها على مؤشر تنافسية تنقل الثروات عند 62.3 فقط، تحتل الولايات المتحدة موقعًا فريدًا ضمن هذا الإطار. فأمريكا لا تزال المحرك الأكبر عالميًا لخلق الثروات وريادة الأعمال وتكوين رؤوس الأموال، لكنها في الوقت نفسه تمثل أكبر سوق مصدر منفرد لشركة Henley & Partners. قد تضاعفت طلبات المواطنين الأمريكيين خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، واستمرت عند مستويات مرتفعة في عام 2026. كما أن 7% فقط من الطلبات المقدمة من المواطنين الأمريكيين جاءت من أمريكيين يعيشون خارج البلاد، ما يشير إلى أن الطلب مدفوع بشكلٍ ساحق من المقيمين داخل الولايات المتحدة وليس من المغتربين.
على الرغم من التوترات الإقليمية الأخيرة، حققت الإمارات العربية المتحدة مؤشر تنافسية تنقل الثروات بلغ 85.3، وهو من أعلى المعدلات ضمن الإطار، ما يعكس قوتها في مجالات التنافسية الضريبية، وسهولة وصول المستثمرين، وشمول الأسرة، والأمان، والاتصال العالمي، ومسارات الإقامة طويلة الأجل.
مع ذلك، سجلت Henley & Partners زيادة بنسبة 41% في الاستفسارات الواردة من الأفراد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بين الربع الرابع من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، بينما ارتفعت طلبات الحصول على إقامة أو جنسية بديلة بنسبة 29% خلال الفترة نفسها.
اقرأ البيان الصحفي كاملًا هنا
View original content: